نريد قانونًا يواجه الجرائم التقنية من دون أن يجرّم التعبير.
تعريفات دقيقة، لا حبس للتعبير السلمي، أوامر قضائية مسببّة، حجب ضروري ومتناسب، وحق فعلي في فحص الأدلة والتظلم.
#تبيان #النشر_مش_جريمة #إصلاح_تشريعي

الصحافة اليوم رقمية؛ لذلك لا يكتمل إصلاح قانون تنظيم الصحافة والإعلام من دون مراجعة قانون 175 والنصوص التي تمس المحتوى والحسابات والبيانات والحجب.

المطلوب منظومة تحمي الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.
#النشر_مش_جريمة #حرية_الصحافة

يسمح القانون بحجب موقع أو محتوى وفق شروط وإجراءات تحددها المادتان 7 و8، بما في ذلك الحجب المؤقت في حالات الاستعجال.

لأن الحجب يقيد الوصول إلى المعلومات، يجب أن يكون محددًا ومتناسبًا وخاضعًا لمراجعة قضائية وانتصاف سريع.
#النشر_مش_جريمة #حجب_المواقع

المادة 6 تجيز أوامر مسببّة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، قابلة للتجديد مرة واحدة، لجمع البيانات أو تفتيش الأجهزة أو إلزام مقدم الخدمة بتسليم معلومات.

التسبيب يجب أن يحدد الجريمة والنطاق والضرورة، لا أن يكون إجراءً شكليًا.

#النشر_مش_جريمة #الخصوصية_الرقمية

المادة 2 تلزم مقدمي الخدمة بحفظ بيانات المستخدمين والاتصالات والأجهزة لمدة 180 يومًا متصلة.

كلما اتسع الاحتفاظ بالبيانات، زادت ضرورة تقييد الوصول إليها بالغرض والضرورة والرقابة القضائية الفعالة.
#النشر_مش_جريمة #حماية_البيانات

المادة 27 تربط العقوبة بإنشاء أو إدارة أو استخدام حساب بهدف ارتكاب جريمة أخرى أو تسهيلها.

لذلك لا يكفي وجود الحساب أو نشر محتوى؛ بل يجب تحديد الجريمة والقصد والدليل الرقمي.

#النشر_مش_جريمة #المادة_27

المادة 25 تحمي الخصوصية، لكنها تعاقب أيضًا على «الاعتداء على القيم الأسرية» من دون تعريف دقيق لهذا المصطلح.

حماية الحياة الخاصة ضرورة، وغموض التجريم خطر على القدرة على توقع ما يمنعه القانون.

#النشر_مش_جريمة #المادة_25

قانون 175 لسنة 2018 لا يتناول الاختراق والاعتداءات التقنية فقط؛ بل يشمل المحتوى والخصوصية وإدارة الحسابات وحفظ البيانات والحجب.

المطلوب حدود دقيقة تفصل الجريمة الحقيقية عن التعبير المشروع.

#النشر_مش_جريمة #الحقوق_الرقمية

هل يمكن أن يتحول منشور إلى بداية مسار جنائي؟

تطلق تبيان حملة «النشر مش جريمة» لمناقشة النصوص الواسعة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والضمانات اللازمة للفصل بين الجريمة التقنية والتعبير المشروع.
#تبيان #النشر_مش_جريمة #الحقوق_الرقمية